چگونه یک شرکت صادرات و واردات ثبت کنیم؟
- 15 فوریه
- 0
یکی از امور اساسی برای ثبت شرکت واردات و صادرات گرفتن کارت بازرگانی است، دیگر مراحل ثبت شرکت مانند سایر شرکت‌ها است. بعد از ثبت شرکت می‌توانید برای دریافت کارت بازرگانی درخواست دهید. موضوع واردات و صادرات باید در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتماً به‌طور مشخص قید شود.
بسیاری از کالاها نیاز به گرفتن مجوز از مراجع و سازمان‌های زیر ربط دارد مثلاً برای واردات دارو شما باید مجوز جداگانه‌ای از وزارت بهداشت و درمان دریافت کنید.
برای ثبت شرکت واردات و صادرات چه مدارکی لازم است؟
۱-گرفتن دو نسخه شرکت نامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن
۲-گرفتن فرم درخواست ثبت شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن
۳-تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن
۴-گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت مدیره الزامی است.
۵-دریافت مجوز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها.
۶-محاسبه هزینه‌های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌ها.
۷-هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار تأیید نماید که شرکت چندمنظوره غیردولتی است.
۸-تهیه دو نسخه اساسنامه شرکت چند منظور ممهور به مهر شرکت و امضای تمامی سهامداران
۹-ارائه معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.
۱۰-تکمیل دو برگ تقاضانامه شرکت چند منظور که توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.
۱۱-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و مؤسسین که توسط مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین امضا شده باشد
۱۲-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد
از نکات مهم برای ثبت شرکت واردات و صادرات این است که چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیرمنقول باشند، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد، ارائه مستندات مربوطه ضرورت می‌یابد.
همان‌طور که گفتیم گرفتن کارت بازرگانی نیز برای شرکت واردات و صادرات ضروری است در حقیقت کارت بازرگانی جوازی است که به واسطه آن دارنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به امر تجارت خارجی بپردازد.
کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت ۱ سال اعتبار دارد و تمدید مجدد آن با ارائه مدارک لازم برای همان مدت صورت می‌گیرد.
از کاربردهای کارت بازرگانی، واردات کالا از مناطق آزاد، ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، سهولت در ثبت نام‌ها و علائم تجاری غیرفارسی است.
دریافت کارت بازرگانی
۱-سه قطعه عکس ۴*۶ مدیرعامل
۲-ارائه گواهی عدم سوءسابقه که از زمان صدور آن بیشتر از ۶ ماه نگذشته باشد
۳-کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و به همراه تغییرات شرکت واردات و صادرات
۴-یک نسخه اظهارنامه با امضا مدیرعامل یا رئیس شرکت به همراه اصل گواهی پلمپ دفاتر
۵-اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت واردات و صادرات
۶-کپی برابر اصل کارت پایان خدمت، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل به همراه کپی مدارک تحصیلی
۷-یک نسخه کپی اظهارنامه ثبت شرکت واردات و صادرات که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها باشد
قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴/۷/۴
ماده ۱- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آن‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به‌موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده ۲- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به‌موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره، دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره، نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق‌الذکر بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
ماده ۳- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.
تبصره، ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره، مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی است.
تبصره، شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده ۴- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.
ماده ۵- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظف‌اند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره، سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.
ماده ۶- اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تهیه می‌نماید.
ماده ۷- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره، ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز است.
تبصره، این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وهرگونـه عـوارض معـاف می‌باشند.
تبصره، آن قسمت از نیازمندی‌های ناوگان‌های یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف است.
ماده ۸- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
تبصره، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره، خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورهاکه اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنا می‌باشند.
ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظف‌اند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک‌بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان های ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آن‌ها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
شرایطی که اشخاص و گروههای یاد شده باید داشته باشند.
شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات
تبصره، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیئت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.
تبصره، کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱- به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده ۱۲- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.
تبصره، چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره، کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.
تبصره، واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
ماده ۱۳ – کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.
ماده ۱۴ – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره، درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
تبصره، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.
تبصره، در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است.
تبصره، در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد است.
تبصره، چنانچه کالای تولید داخلی به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد است.
تبصره، کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می‌گردد مشمول تسهیلات ماده فوق‌الذکر است.
ماده ۱۵ – وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده ۱۶ – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.
ماده ۱۷- مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره، فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره، مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز است.
تبصره، مسافری که از کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
ماده ۱۸ – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به‌عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
ماده ۱۹ – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
ماده ۲۰ – دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به‌صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده ۲۱ – هیئت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۲۲ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش‌های صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به‌طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.
ماده ۲۳ – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۲۴ – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
